22453315
عندما فكرت في أن أقوم بتأسيس مكتبي الخاص للمحاماة قررت أن أشيده على دعامتين رئيسيتين هما الصدق أولاً مع الموكل والاستعانة بفريق عمل كفء متخصص كل في مجال عمله وبوحدتنا مع العمل الجاد نستطيع أن نبني مكتب محاماة راسخ بدولة الكويت يدافع عن موكليه بالصدق والعدل والأمانة فنحقق الهدف الذي نبتغيه جميعاً وهو تحقيق مبدأ الحرية والعدالة ومن الهدف هذا استقينا اسم المكتب (مجموعة الحرية للمحاماة والاستشارات القانونية).
كثير منا قد يكون شريكا على الشيوع في شيء واحد مع آخرين ، وذلك بسبب الميراث، أو شراء حصة في منزل ، أو الدخول مع شريك أو شركاء آخرين في شراء عقار أو عقارات وقد عرف القانون الملكية الشائعة بأنها هي التي يتعدد فيها الملاك لشىء واحد غير مفرزه حصة كل متهم ، وتعدد الملاك لشىء واحد أي الشيوع من شأنه ان يحيل استغلا لهذا الشيء أكثر تحقيراً مما لو انفرد بملكية شخص واحد ، إذ ليثرأ ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يؤدي إلى صعوبات قد تصل إلى حد التهديد بتعطيل استقلال الشىء ، ولهذا تعتبر حالة الشيوع ، من الناحية الاقتصادية ، غير مرغوب فيها ، ولكنها مع ذلك تعتبر ضرورية لا يمكن تجنبها ، وقد ذكر المشرع تعريفاً لا يقتصر على الملكية الشائعة وإنما يصدق على كل صور الشيوع.
قسمة نهائية قسمة مهايأة يقبل القسم لا يقبل القسمه قسمة مهايأة ان القانون المدني أعطى الحق من يكون شريكاً على الشيوع أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز إجباره على البقاء في الشيوع إلى أصل يجاوز خمس سنين ، ويكون ذلك برفع دعوى أمام القضاء بطلب قسمة المال الشائع مع الفرز والتجنيب وهيا في هذه الحالة تفرق بين أمرين إذا كان المال الشائع يكفل القسمه ، إذا كان المال الشائع لا يقبل القسمة . فرق القانون المدني بين حالتين في انقضاء حالة الشيوع وهي :
أعطى القانون الحق للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمه منافع المال الشائع مهايأة ، بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة لا تزيد على خمس سنين ؟وينتهي بهذه المدة وإذا لم تتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنه تمتد سنه فسنه ، كما أنه للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته ، كما لهم أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية ، وإذا تعذرت قسمة المهايأة جاز للمحكمة أن تأمر بها بناء على طلب أحد الشركاء ، هذا ما وقضي الله أياه عن ما ذكره القانون المدني عن قسمة المال الشائع نظراً لاهميتها وكثرتها .